متجدد: محاضرات القانون التجاري موسم 2014-2015

الكلية المتعددة التخصصات الناضور

المحاضرة الأولى لمادة القانون التجاري السداسي الثاني جميع الأفواج الأستاذة صليحة

القانون التجاري : المحاور التي سيتم دراستها خلال السداسي الثاني لسنة 2015

المحور الـأول :مفاهيم عامة حول القانون التجاري ونشأته ومبادئه
المحور الثاني: مصادر القانون التجاري
المحور الثالث الأنشطة التجارية
المحور الرابع:التاجر
المحور الخامس: الأصل التجاري
المحور السادس: الأوراق التجارية
المحور السابع: العقود التجارية
المحور الثامن : صعوبة المقاولة

المحور الـأول :مفاهيم عامة حول القانون التجاري

ساد في العصور الغابرة نظام الملكية المشاعة حيث كان يغيب روح التملك والتفرد بالشيئ إلا أنه وأمام تزايد النمو الديموغرافي أصبحت الحاجة ملحة لما بين الشيئ الذي يكون بين يدي الآخر، فضهر ما يسمى بالتبادل أو المقايضة، ومع التطور أصبح التبادل يتم بالسبائك الذهبية، ثم الفضية ثم النحاسية، ثم الورقية إلى أخره..

فالتجارة تبلورت وانطلقت من المعاملات المدنية أساسا لتكون لنفسها حيزا خاصا وأشخاص مخاطبين بها (التجار) وذلك إنطلاقا من المبادئ التي ترتكز عليها.

مبادئ القانون التجاري:
1/ السرعة: ترتكز التجارة على مبدأ السرعة لأنه المحرك الأساسي الذي تنبني عليه المعاملات التجارية لأن المعاملات المدنية تمتاز بالبطئ والتأني، إلا أن ذلك يسبب التلف والضياع بالنسبة للبضائع التي لا تحتمل البطئ في التعامل، والمشرع التجاري كان واعيا بذلك حيث خص المنازعات التجارية بقانون مستقل عن القانون المدني، ألا وهو القانون التجاري لسنة 1913 الذي تم نسخه وتعويضه بقانون 95:15 المتعلق بمدونة التجارة والذي خضع لعدة تعديلات وهو ما زال معمول به إلى يومنا هذا، كما خص النزاعات بمحاكم متخصصة وهي المحاكم التجارية التي أحدثتها بمقتضى قانون 95-53.
2/ حرية الإثبات : نصت مدونة التجارة على مبدأ يتلائم والمعاملات التجارية ألا وهو الحرية في الإثبات . تطبيقا للمادة 334 لمدونة التجارة عكس المدني الذي يتطلب الكتابة والتي قد تكون كتابة انعقاد أو كتابة إثبات كلما تجاوزت قيمة المعاملة 10.000 درهم، (الفصل 417 ق.م)
إذا كان المبدأ يقول لأن الشخص لا ينشأ الدليل بنفسه فإن التاجر نشأ دليلا بنفسه وقد يكون ضده وذلك إنطلاقا من المحاسبة التجارية التي يمسكها، وقد عززت ذلك التكنولوجيا الحديثة حيث أصبح المستخرج من الحاسوب ينشأ أو يكون وسيلة للإثبات، يعتمدها التاجر في معاملاته .

3/ الإئتمان (الثقة):
حيث أصبح التاجر يبيع سلعة ليست في حوزته وإنما قد تم الإتفاق مع تاجر آخر على ثمنها وكميتها لتصله فيما بعد، سواءا سلم ثمنها أو ليس بعد، وهكذا مع مجموعة من التجار حيث تكونت سلسلة من الإئتمان مع التجار، فهي عماد التجارة وبناءا على هذا المبدأ تكون ما يعرف بالتضامن بين التجار، حيث يمكن لتاجر دائن أن يرجح بثمن السلعة أو الورقة التجارية إلى أحد التجار في إطار التضامن إنسجاما مع الفصل 335 من مدونة التجارة.

3/ المضاربة (تحقيق الربح) تعتبر المضاربة المحرك الأساسي للتجارة فلا يمكن للتاجر أن يبيع بأقل من الثمن الذي إشترى به، إلا إذا كانت رغبته هو الإشهار وإكتساب الأسواق فالتاجر يشتري من أجل البيع وتحقيق الربح والمشرع المغربي كان واعيا بذلك، بالتالي أتى بقانون يتماشى مع مبادئ التجارة التي تطبعها المرونة والتطور، حيث استبدل نظام الإفلاس بنظام التصفية القضائية مرورا ببعض المصادر الوقائية، والمعالجة.

يتبع..

» الوحدات المدرسة بالفصل الأول - مسلك القانون بالعربية -
» مقابل وحدات شعبة القانون ( s2-s4-s6) بين النظام الجامعي القديم والنظام الجامعي الجديد